وکالت و رسالت وکیل

در ابتدائی ترین تعریف وکالت و تدوین قوانین مرتبطه چنین آمده است در سالهای بسی دور و در هنگامی که مخاصمات و درگیری و مطالباتی بین اشخاص بوجود می آمد، کسانیکه مورد تعدی واقع شده بودند در استیفای حق خود بعضاً قادر به تشریح و تفسیر معلومات گذشته نمی شدند و بعلت عدم تکلّم یا فقدان سواد و یا لکنت زبان و گاه کر و لال بودن و در کلام آخر خوف و نداشتن تبحر بیان ضرورتاً ایجاب میشد که شخص یا اشخاصی که ممکن است سمت ولی یا قیم یا کسانیکه در فن بیان می توانستند دفاع از موضع شاکی یا خواهان را در نزد سایرین یا سرکرده های قوم و سپس محاکم ابتدائی انجام دهند موضوعیت وکالت پدیدار شد.
با تکامل و شکل گرفتن دادرسی ها یا کوچکترین تشکل ها که مجمع رسیدگی و قضاوت قرار می گرفتند رفته رفته موضوعیت وکالت مطرح و حق دفاع اگرچه خصوصیات دیگر را نیز شامل میشد. رسماً به وکیل از ناحیه زیان دیده و سپس به طرف مقابل اعطاء شد.
با تدوین شرح وظایف و رسالت شغل وکالت به وکیل حدود و ثغور اختیارات هر روزه در چهارچوب قوانین خلاصه شد و کار بجائی رسیده است که در جمهوری اسلامی نصب وکیل طبق ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در دعاوی مختلف الزامی گردید. امّا بعلت بُعد شکایات و دادخواستها و قلّت وکیل و عدم تکافوی جوابگوئی وکلا بعلت کثرت دعاوی علناً و تماماً امکان پذیر نشد و نقش وکلا در وکالت به سه نمونه ذیل یعنی وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت، وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی و وکیل موردی که از ناحیه بستگان و تائید کانون وکلا انتخاب و بصورت فصلی شناخته میشوند به فعالیت مشغول هستند.
اگرچه به سازمانهای مخصوص نیز قانونگذار اجازه داده است از وجود اشخاص و پرسنل وابسته با داشتن نمایندگی وارد دعاوی شوند. امّا این مورد در ادارات وابسته به دولت و خاصه متداول است.
فعالیت امروزه وکلای تعیین شده علاوه بر آنچه که گفته شد در دو بخش عمده تقسیم شده است.
1- وکلای دادگستری دارای پروانه رسمی از کانون وکلای مرکز یا شهرستانها.
2- وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه.
در آخر آنچه که رسالت وکلا در هر زمینه است عبارتست از علاوه بر ایتان سوگندی که یاد نموده اند. همواره ، خدا ، وجدان ، قانون و حق را ملاک دفاع از موضع موکل خود و یا حتی در نظر گرفتن حقی که از ناحیه طرف دعوی است لحاظ نمایند که عقوبت دنیوی و اخروی پیامد اعمال آنان است.