وقف چیست ؟

تعریف وقف در قانون مدنی عبارت است از: اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند . وقف در فارسی  به معنای ایستادن و نگه داشتن است. منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.

ارکان وقف

وقف از سه رکن اصلی تشکیل می شود که شامل واقف، موقوف علیه، عین موقوفه می باشد.
واقف: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می نماید
موقوف علیه: موقوف علیه کسی است که از طرف واقف حق استیفاء منافع موقوفه به او واگذار شده است.

انواع و اقسام وقف

وقف، را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:
وقف عام ، به موردی گفته میشود که مال بر جهات عمومی وقف شده است (مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدرسه ها) یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است (مانند وقف بر فقراء و طلاب و یتیمان و دانشجویان و دانشمندان)
وقف خاص، در جایی است که وقف بر « اشخاص محصور معین» است: مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر او با کارگران کارخانه یا مزرعة معین.

وقف اولاد

وقف اولادی طبق ماده ۵۶- ۶۲ و ۷۳ قانون مدنی نوعی از وقف خاص است که در آن موقوف علیهم منحصر در فرزندان واقف می باشد . حصه هریک از فرزندان پسر و دختر در این نوع وقف برابر می باشد مگر اینکه خود واقف به بعضی بیشتر داده باشد.

قوانین وقف در ایران

قانونگذار ایران در قانون مدنی مواد ۵۵ تا ۹۱  و قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴  مشتمل بر ۲۳ ماده ، به طور مفصل به موضوع وقف پرداخته است .

اداره امور موقوفه چگونه است؟

متولی: متولی کسی است که ادارة امور موقوفه را عهده دار می باشد در صورتی که واقف در عقد وقف متولی قرار داده باشد متولی موقوفه را اداره می نماید.

ناظر: واقف می تواند در عقد وقف، یک یا چند ناظر قرار دهد که اعمال متولی با نظارت آنها انجام گیرد.

حق التولیه و حق النظاره: واقف می تواند از منافع موقوفه سهمی برای متولی به عنوان حق الزحمه قرار دهد اگر چه واقف خود، متولی باشد و این امر وقف بر نفس شناخته نمی شود زیرا سهم مزبور در مقابل عملی است که برای ادارة امور موقوفه انجام می دهد. تعیین مقدار حق التولیه به نظر واقف است که در عقد وقف در نظر می گیرد اگرچه از سهم موقوف علیهم بیشتر باشد.
اجاره موقوفه: متولی عهده دار ادارة موقوفه است و آن گونه که صلاح وقف و موقوف علیهم را بداند در حدود اختیاری که واقف به او داده باید رفتار نماید. بنابراین هرگاه واقف تصریح به اجاره دادن موقوفه ننموده باشد متولی خود می تواند عمل کند چنانچه هرگاه موقوف اراضی مزروعی است آن را زراعت نماید همچنانکه می تواند آن را به مساقات و مزارعه واگذار کند و هرگاه واقف مدت معینی برای اجاره قید ننموده متولی می تواند موقوفه را برای مدت بیش از معمول به اجاره واگذار کند اگرچه از عمر متولی یا موقوف علیهم تجاوز نماید و متولی لاحق نمی تواند آن را برهم زند زیرا ادارة موقوفه به عهدة متولی است و تشخیص مصلحت را واقف به نظر او گذارده است.

موارد فروش وقف

وقف، چنان که گذشت حبس و بازداشت عین مال از نقل و انتقال است و اصولاً نباید موقوفه از وضعیت وقفی خود خارج شود و بدین جهت رهن آن جایز نمی باشد زیرا ممکن است در اثر عدم پرداخت دین منجر به فروش ملک مورد رهن گردد و آن مخالف با حبس عین مال است و چیزی را می توان رهن گذارد که قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد. قانون برای حفظ منافع موقوف علیهم استثنائاً در دو مورد زیر اجازة فروش موقوفه را داده است
در صورتی که موقوفه خراب شود یا منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد منظور از منجر به خرابی شدن آن است که هرگاه موقوفه به همان وضعیت که دارد باقی بماند و تعمیر نشود دیر یا زود خراب خواهد گردید اگرچه فعلاً خراب نشده است. عدم امکان انتفاع چند صورت دارد:
الف- قابلیت استفاده از عین موقوفه سلب شده است. خواه آن که قابلیت استفاده را ندارد چنانکه مورد وقفی میز و صندلی بوده و شکسته و پوسیده شده است به طوری که نمی توان آن را تعمیر نمود و فقط برای سوزاندن می توان به کار برد و خواه آن که به هیچ وجه نمی توان از آن استفاده نمود چنانکه مورد وقفی ساختمانی است که چندان از هم پاشیده شده که هیچ گونه استفاده از آن نمی توان کرد مگر آن که پی بندی شود و تعمیر گردد.
ب- عایدات موقوفه چندان نقصان پذیرفته که در نظر عرف مسلوب المنفعه شناخته می شود. مثلاً مورد وقفی قریه ای است که قنات آن خشکیده و احتیاج به تنقیه دارد و با وضعیت فعلی نمی توان در آن کشت نمود و فقط مقدار ناچیزی دیم می توان کاشت .
ج- عایدات موقوفه در اثر خرابی، متناسب با وضعیت طبیعی آن نیست و در صورتی که موقوفه فروش رود از قیمت آن می توان ملک دیگری خرید که عایدات آن متناسب باشد. مثلاً عایدات قریه موقوفه در اثر واریز کردن قناتش نصف عایدات معمولی آن شده است. جواز فروش موقوفه در مورد مزبور اگرچه از ظاهر ماده استفاده نمی شود ولی می توان از نظر انصاف قضائی عبارت (به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد) را به این نحو تعبیر نمود (به طوری که انتفاع متناسب با طبیعت موقوفه ممکن نباشد) و اجازه فروش آن داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *