وقف در قانون مدنی

وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند چه کلمة وقف در فارسی ایستادن و نگه داشتن است. منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.

ارکان وقف


وقف از سه رکن اصلی تشکیل می شود که شامل واقف، موقوف علیه، عین موقوفه می باشد.
واقف:
واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می نماید
موقوف علیه:
موقوف علیه کسی است که از طرف واقف حق استیفاء منافع موقوفه به او واگذار شده است.

انواع و اقسام وقف


وقف عام ، به موردی گفته میشود که مال بر جهات عمومی وقف شده است (مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدرسه ها) یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است (مانند وقف بر فقراء و طلاب و یتیمان و دانشجویان و دانشمندان).
وقف خاص، در جایی است که وقف بر « اشخاص محصور معین» است: مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر او با کارگران کارخانه یا مزرعة معین.

ادارة امور موقوفه


متولی: متولی کسی است که ادارة امور موقوفه را عهده دار می باشد در صورتی که واقف در عقد وقف متولی قرار داده باشد متولی موقوفه را اداره می نماید.
ناظر: واقف می تواند در عقد وقف، یک یا چند ناظر قرار دهد که اعمال متولی با نظارت آنها انجام گیرد. حق التولیه- و حق النظاره: واقف می تواند از منافع موقوفه سهمی برای متولی به عنوان حق الزحمه قرار دهد اگر چه واقف خود، متولی باشد و این امر وقف بر نفس شناخته نمی شود زیرا سهم مزبور در مقابل عملی است که برای ادارة امور موقوفه انجام می دهد. تعیین مقدار حق التولیه به نظر واقف است که در عقد وقف در نظر می گیرد اگرچه از سهم موقوف علیهم بیشتر باشد.
اجاره موقوفه: : متولی عهده دار ادارة موقوفه است و آن گونه که صلاح وقف و موقوف علیهم را بداند در حدود اختیاری که واقف به او داده باید رفتار نماید. بنابراین هرگاه واقف تصریح به اجاره دادن موقوفه ننموده باشد متولی خود می تواند عمل کند چنانچه هرگاه موقوف اراضی مزروعی است آن را زراعت نماید همچنانکه می تواند آن را به مساقات و مزارعه واگذار کند و هرگاه واقف مدت معینی برای اجاره قید ننموده متولی می تواند موقوفه را برای مدت بیش از معمول به اجاره واگذار کند اگرچه از عمر متولی یا موقوف علیهم تجاوز نماید و متولی لاحق نمی تواند آن را برهم زند زیرا ادارة موقوفه به عهدة متولی است و تشخیص مصلحت را واقف به نظر او گذارده است.

موارد فروش وقف


وقف، چنان که گذشت حبس و بازداشت عین مال از نقل و انتقال است و اصولاً نباید موقوفه از وضعیت وقفی خود خارج شود و بدین جهت رهن آن جایز نمی باشد زیرا ممکن است در اثر عدم پرداخت دین منجر به فروش ملک مورد رهن گردد و آن مخالف با حبس عین مال است و چیزی را می توان رهن گذارد که قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد. قانون برای حفظ منافع موقوف علیهم استثنائاً در دو مورد زیر اجازة فروش موقوفه را داده است
در صورتی که موقوفه خراب شود یا منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد منظور از منجر به خرابی شدن آن است که هرگاه موقوفه به همان وضعیت که دارد باقی بماند و تعمیر نشود دیر یا زود خراب خواهد گردید اگرچه فعلاً خراب نشده است. عدم امکان انتفاع چند صورت دارد:
الف- قابلیت استفاده از عین موقوفه سلب شده است. خواه آن که قابلیت استفاده را ندارد چنانکه مورد وقفی میز و صندلی بوده و شکسته و پوسیده شده است به طوری که نمی توان آن را تعمیر نمود و فقط برای سوزاندن می توان به کار برد و خواه آن که به هیچ وجه نمی توان از آن استفاده نمود چنانکه مورد وقفی ساختمانی است که چندان از هم پاشیده شده که هیچ گونه استفاده از آن نمی توان کرد مگر آن که پی بندی شود و تعمیر گردد.
ب- عایدات موقوفه چندان نقصان پذیرفته که در نظر عرف مسلوب المنفعه شناخته می شود. مثلاً مورد وقفی قریه ای است که قنات آن خشکیده و احتیاج به تنقیه دارد و با وضعیت فعلی نمی توان در آن کشت نمود و فقط مقدار ناچیزی دیم می توان کاشت .
ج- عایدات موقوفه در اثر خرابی، متناسب با وضعیت طبیعی آن نیست و در صورتی که موقوفه فروش رود از قیمت آن می توان ملک دیگری خرید که عایدات آن متناسب باشد. مثلاً عایدات قریه موقوفه در اثر واریز کردن قناتش نصف عایدات معمولی آن شده است. جواز فروش موقوفه در مورد مزبور اگرچه از ظاهر ماده استفاده نمی شود ولی می توان از نظر انصاف قضائی عبارت (به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد) را به این نحو تعبیر نمود (به طوری که انتفاع متناسب با طبیعت موقوفه ممکن نباشد) و اجازه فروش آن داده شود.
در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

سوالات متداول وقف اموال

وقف کننده چه شرایطی باید داشته یاشد؟
واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر بوده و فقط وقف مالی جایز است که بقاء عین بتواند از آن استفاده شود اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیرمنقول یا مشاع باشد یا مفروز.
آیا فرد می تواند مالی را برای مدت محدودی وقف کند؟
طبق صراحت ماده 75 قانون مدنی وقف می¬تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا اجتماعاً با خود واقف محل اداره گردد.
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست چه حالتی دارد
مستنداً به ماده 67 از قانون مدنی مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است.
آیا خود واقف می تواند از موقوفه منتفع گردد
مستنداً به 74 از قانون مدنی در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
هرگاه شخص واقف شخصی را به عنوان متولی مال موقوفه تعیین نماید شخص مزبور تا چه زمان حق قبول یا رد تولیت را دارد
متولی تا زمانی که تولیت را رد ننموده می¬تواند آن را قبول کند.
در عقد وقف، قبض شرط لزوم است یا صحت؟
قبض ، شرط صحت وقف است، به این معنی که انتقال آن به موقوف علیه وابسته به قبض است، بنابراین قبل از تحقق قبض، عقد فی نفسه و به تنهایی صحیح است، ولی انتقال دهنده ی مالکیت نیست و مالک می تواند به مالکیت و تصرفات مالکانه بازگردد، و نیز با مرگ واقف، وقف باطل می شود و همچنین به این دلیل که اگر پس از عقد و قبل از قبض، مورد وقف نماء و فزونی یابد از آن واقف است.
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره