شرب خمر چیست؟


شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شرابخواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است شرب؛ که نوشیدن را مدنظر دارد و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد و بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند.
علی ایحال بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نبیذ که از خرما گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی نیست و همه آنها چون مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند.
آب جو آنطور که در بالا بیان شد در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» 80 ضربه تازیانه (شلاق) است.
نکته ای که باید در نظر داشت هرچند در عنوان بحث، شرب و نوشیدن همواره مورد تاکید است ولیکن تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات را نباید مدنظر قرار داد.

اثبات جرم شرب خمر


شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است:
اول: اقرار
دوم: شهادت
سوم: علم قاضی
1- اقرار: باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره 14 مورخ 5/8/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور « جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد...»
در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار آنچنان که در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 بیان شده است؛ به معنای « اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز طبق ماده 167 قانون مذکور اقرار باید منجز باشد و اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
اقرار شخص سفیه و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و درست است. توجهاً به اینکه اقرار شاه ادله است ، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و البته طبق، بند ب، ماده 172 قانون مجازات اسلامی در شرب خمر 2 بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
2- شهادت: اگر راه اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت 2 مرد عادل ثابت می شود و باید توجه کرد که شاهد باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل عام وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی
3- علم قاضی: در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود و لیکن از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند روح اله خمینی در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند.

مجازات شرب خمر


در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی 1392 قسمت حدود؛ مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است.
آنچنان که ماده 264 ق. اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.
در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید.
در ماده 701 استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده 704 تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود.

جریمه نقدی در شرب خمر


آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن 80 ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به 2 ماه تا 6 ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/1387 ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده 703 (اصلاحی 22/8/1378) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده 704 قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد....» .

احکام شرب خمر


علمای دین اسلام برای حکم به حرمت و نجاست شراب به 4 دلیل شرعی از جمله :
1- کتاب (قرآن کریم)
2- سنت
3- عقل
4- اجماع
استناد نموده اند.
در آیات نورانی قرآن مجید در آیه 219 سوره بقره آنجا که خدا می فرماید؛ «........ يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ کَبيرٌ......» یعنی؛ ...... از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و مافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است.
در آیه فوق اعلام نموده است که در شرب خمر اثم (گناه) کبیر و بزرگ نهفته است و در آیه ، اعراف : «...... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.....»

در آیه مذکور شراب را رجس یعنی نجاست و کثافت و به معنای صفتی که در شخص ایجاد تنفر و دوری طبع انسان از آن می شود است. پس دلیل اصلی درخصوص نجاست شراب، روایات است. و توجهاً به اینکه نوشیدن مشروبات الکلی باعث دشمنی و کینه است چون باعث از کار افتادن عقل می شود و خشم و شهوت را به قدری تشدید می نماید که چنین شخصی به هر جنایتی دست می زند و هر کار بدی در نظرش درست جلو می کند و نیز باعث از بین رفتن یاد خدا می گردد.

روایات درخصوص شرب خمر


روایت اول: که در کتاب، کافی جلد 6 بیان شده است: این بصیر از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) روایت نموده است که؛ « خدای تعالی برای معصیت خانه ای و صندوقی قرار داده است و برای آن دری ساخته است و آنرا قفل نموده و بر آن قفل کلیدی است و آن شراب است»
امام صادق فرمود: رسول خدا (ص) فرمودند: شراب سرمنشاء همه گناهان است.
و نیز ایشان می فرمایند: « ملعون است کسی که کنار سفره ای بنشیند که در آن شراب نوشیده شود» عقل و خرد انسان نیز مشروبات الکلی را ضررهای طبیعی اخلاقی یا عقلی فراوانی دارد منع می کند. آنچنان که مصرف مشروبات اختلالات شدیدی را در معده ، روده ، کبد، شش، سلسله اعصاب، شرایین قلب و قوای بینایی و چشایی پدید می آورد و مضرات اخلاقی آن، ناسزاگویی و فاش نمودن اسرار خود و دیگران، ارتکاب جنایت، هتک حرمت و تجاوز به نوامیس خود و دیگران و زیر پا گذاشتن مقدسات است.
مصرف بسیار کم مشروبات الکلی نیز جایز نیست و حرام است و آنچنان که امام صادق (ع) از قول رسول خدا (ص) فرمودند: «هر مست کننده ایی حرام است. کسی پرسید: حتی یک جرعه؟ ایشان فرمودند: بله»
در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

سوالات متداول شرب خمر

مجازات شخصی که نوشیدنی الکلی مصرف کند چیست؟
طبق ماده 264 و 265 از قانون اسلامی مصوب مصرف مُسکِر موجب 80 ضربه شلاق است.
اگر کسی مشروب بخورد ولی مست نشود، آیا مجازات می شود؟
بله ، مجازات می شود.
من از اقلیت های مذهبی(ارمنی) هستم. اگر در پارک محل مشروب مصرف کنم مجازات می شوم؟
بله ، طبق ماده 266 ق. مجازات اسلامی تظاهر به مصرف مشروبات الکلی مستوجب 80 ضربه شلاق است.
آیا کسی که مشروب خورده باشد ولی توبه کند می تواند از مجازات تبرئه شود؟
بله، طبق ماده 114 قانون مجازات مصوب 1392 : اولاً: اگر متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می شود. ثانیاً: اگر متهم اقرار به مصرف مشروبات کرده باشد و بعد از آن توبه کند، حتی بعد از اثبات جرم هم دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از رهبری تقاضا نماید.
شرب خمر به صورت علنی چند مجازات دارد؟
دو مجازات، به موجب شرب خمر به حد و به موجب تظاهر به عمل حرام به مجازات تعزیری محکوم می گردد.
شرب خمر چیست؟
آنچنان که واضح است شرب؛ که نوشیدن را مدنظر دارد و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد و بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند. علی ایحال بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نبیذ که از خرما گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی نیست و همه آنها چون مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند. آب جو آنطور که در بالا بیان شد در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» 80 ضربه تازیانه (شلاق) است. نکته ای که باید در نظر داشت هرچند در عنوان بحث، شرب و نوشیدن همواره مورد تاکید است ولیکن تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات را نباید مدنظر قرار داد.
جرم شرب خمر چگونه اثبات می شود؟
با اقرار و شهادت و علم قاضی ثابت می شود.
احکام شرب خمر چیست؟
مبنای حکم به حرمت و مستوجب حد بودن شرب خمر چهار چیز است: 1- کتاب (قرآن کریم) 2- سنت 3- عقل 4- اجماع
برای شرب خمر چه مجازاتی در قانون تعیین گردیده است؟
حد شرب خمر 80 ضربه تازیانه است و اگر علنی و در معابر مصرف شود 2 ماه تا 6 ماه حبس دارد.
آیا حد شرب خمر به جزای نقدی تبدیل می شود؟
خیر- حد شرب خمر به جزای نقدی تبدیل نمی شود.
آیا شرب خمر جزای نقدی دارد؟
در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/1387 ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده 703 (اصلاحی 22/8/1378) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده 704 قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد....» .
لطفا اطلاعاتی در مورد ماده۸,بند۲قانون موادمخدر دراختیار بنده جهت اگاهی بگذارید
با سلام خدمت شما در بند 2 از ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 15-2-1394 ؛ قانونگذار بیان نمود که هر کس میزان بیش از 5 سانتی گرم تا یک گرم، از مواد مخدر از نوع (هرویین- مرفین- کوکایین و دیگر مشتقات مرفین و کوکایین و یا لیزژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی) فیلن دی اکسی مت آمفتامین (شیشه) و یا مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی که فهرست آن ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، توزیع صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند به دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق محکوم می شود. اگر متهم از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها و سایر مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه به مجازات مذکور به انفضال دائم از خدمات دولت نیز محکوم می گردد. با تشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره